از رنجی که میبریم/راه چالوس – ویکینبشته

۲ – حومه شهرهای تهران – ورامین – دماوند – شهر ری – شمیران – کرج ۳۰ هکتار. شهر تبریز از باستانیترین شهرهای ایران به حساب میآید که در طول تاریخ اتفاقهای تلخ و شیرین بسیاری تجربه کرده است. آن چه از عرصه اعیانیهای مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ قانون در تهران و اطراف آن (گرمسار – دماوند – شهرری – غار و فشافویه – کن وسولقان – شمیران – کرج و ساوجبلاغ و لواسانات – ورامین – خوار) واقع است به وسیله کمیسیون مذکور در ماده ۲ که در تهران تشکیل میشود و آنچه در شهرستانها واقع است به وسیله کمیسیونهای که به ترتیب مذکور در ماده ۲ در شهرستانها و مراکز استان تشکیل میشود ارزیابی و به فروشخواهد رسید.

اراضی مشمول تبصره ۲ ماده ۲ به وسیله کارشناسان رسمی که وزارت کشاورزی انتخاب مینماید ارزیابی و تشریفات مزایده طبق مقررات معاملاتدولتی انجام میگیرد. شورای شهرستان قطعات را بین کارمندان و خدمتگزاران جزی واجد شرایط قرعهکشی و شماره اصابت شده به کارمند را ضمن صورتمجلس درج و دونسخه از آن را به اداره کشاورزی محل ارسال خواهد نمود. صاحبان این قسمحقوق در صورت تساوی شرایط در جلسه مزایده حق تقدم خواهند داشت.

آماده ساختن زمین به صورت پارکهای صنعتی مجهز به آب، برق و راه در شهرستانها و واگذاری آن به قیمت ارزان و شرایط مناسب به صاحبان صنایع. رضا اصفهانی – عذر می خواهم اصلا حالا موقع مطرح کردن این مسائل هست که ما یکساعت یا دوساعت بیشتر یا کمتر در این شرایط حاد سیاسی وقت صرف بکنیم و در اطرافش حرف بزنیم ؟ نایب رئیس ـ اگر پس میگیرید حق دارید حرف بزنید والا توضیح نمیتواند بدهید. نایب رئیس ـ آقای دکتر کیان. نایب رئیس ـ رای میگیریم به پیشنهاد آقای آشتیانیزاده آقایانی که موافقند قیام کنند (عده کمی قیام کردند) تصویب نشد.

نایب رئیس ـ رای میگیریم به پیشنهاد آقای کهبد آقایانی که موافقند قیام کنند. نایب رئیس ـ پیشنهاد دیگری قرائت میشود پیشنهاد آقای آشتیانیزاده. دکتر بقائی ـ در موضوع لوزم دادن این بیچارههایی که از مساکن خودشان آواره شدهاند و بتهران آمدهاند گمان نمیکنم هیچکس مخالفت داشته باشد (صحیح است) هم از لحاظ امنیت عمومی و هم از لحاظ بهبود وضعیت اینها لازم است که دولت یک اقدام عاجلی بکند و هر اعتباری که بخواهد مجلس با کمال میل در اختیارش میگذارد (صحیح است) ولی این ماده به این صورتی که پیشنهاد شده مبهم است مجلس وقتی رای میدهد که همانطور که آقای دکتر مصباحزاده گفتند باید معلوم باشد برای چه خرجی است این کلمه ((وغیره)) با آشنائی که ما باوضاع اداری خودمان داریم و باصحبتهائی که در اطراف گشادبازیهای سازمان برنامه شنیده میشود البته چون هنوز مدارکی دردست نیست و رسیدگی نشده ما نمیتوانیم البته شایعات زیاد است آنوقت یک همچو کلمه (وغیره) هم بگذاریم این ممکن است سوراخی بشود که تمام این پنج میلیون تومان از همین سوراخ (وغیره) عبور بکند (خنده نمایندگان) د رهر صورت ما با اصل لایحه موافق هستیم و حاضریم رای بدهیم در صورتیکه این کلمه (وغیره) را پس بگیرید و یا موارد خرجش را معین بکنید که برای چه مخارجی است یا اینکه یک لایحه دیگری بیاورید به مجلس مثلا ۳ میلیون از این پنج میلیون را برای مصارف معینه بگذارید دو میلییون را هم برای (وغیره) بگذارید آنهم باز تصویب خواهد شد (خنده نمایندگان) والا ما نمیتوانیم برای مخارج (وغیره) رای بدهیم.

حاذقی – عرض کنم که اتفآقا من با این ماده صد در صد موافق هستم و روز اولی هم که این لایحه مطرح شد عرض کردم که درآمد حاصله از فروش این املاک خالصه باید مستقیماً به نفع وام کشاورزان در خود بانک کشاورزی متمرکز شود و به تدریج به زارعین وفلاحین که احتیاج دارند مطابق مقررات بانک کشاورزی وام داده شود دلیلش هم این است که تاکنون قدمهای اساسی برای کمک بکشاورزان مملکت برداشته نشده (صحیح است) واین بانک کشاورزی هم سرمایه کافی ندارد وهرچه هم درهرموقع تذکرداده شده ترتیب اثرندارد وحتی درسال گذشته دولت قانونی راکه مجلس شورای ملی تصویب کرده بود که ۱۵ میلیون تومان بسرمایه بانک افزوده بکندندادندملاحظه بفرمائید این امر چقدرمایه تأسف است زارعین که طبقه مؤدی مالیات هستند واگر مالیاتی بدست بیاید برای دولت درنتیجه کار و زحمت و دسترنج زارعین است حداقل زندگی هم ندارند و من وقتی که نماینده محترم آقای صدری تذکردادند که دولت اضافات ۲۷ و ۲۸ و ۲۹ کارمندان رابدهد از ایشان تعجبی نکردم چون ایشان تازه واردند وروشن بقضایای بودجهای مملکت نیستند اما وقتی که همکار محترم جناب آقای ملک مدنی تذکر فرمودند تعجب کردم که وقتی خزانه مملکت وضعش این است که همکارمحترم آقای اردلان فرمودند که دولت ما ۵۰۰ میلیون تومان بدهکاراست بانک ملی یعنی درحقیقت میشود گفت که به اندازه بودجه سالیانه مملکت دولت مامقروض است بازاصراربکنیم که چرا اضافات وترفیعات کارمندان دولت داده نشده (سالاربهزادی – آنها حقشان است) چه حقی من میگویم آن ملتی که باید این پول رابدهد دارد از بین میرود آقای محترم من هم به کارمنددولت احترام دارم، علاقه دارم دلم میسوزد که وضع زندگی کارمند بسیاربداست اجازه بفرمایید که عرض کنم وضع زندگی آن مؤدی بسیار بدتر است.

اراضی به اقساط پنجساله فروخته میشود سند انتقال به وسیله نماینده وزارت کشاورزی طبق مقررات قانون امضای و اراضی مورد فروش تا خاتمهپرداخت اقساط بهای زمین در وثیقه خواهد ماند. موضوع دیگر این است که تکلیف عرصه سایر ساختمانهای رعیتی از قبیل طویلهها انبارها آغلها وغیر معلوم نشدهاست همچنین معلوم نشدهاست اگرباغات یاساختمانهای اربابی از قبیل عمارت مسکونی اربابی وحمام وغیره درملک خالصه باشد تکلیف آنها چه خواهد بود و اگر قانون بهمین طور که نوشته شده نسبت به آنها ساکت بماند این داراییها بالطبع به ملکیت دولت باقی ماند ه ومستمسکی برای مداخله درملک و تخصیص بودجه برای نگاهداری این داراییها خواهدشد دراین لایحه باید تکلیف تمام آنچه دریک ملک که خالصه هست معلوم وروشن شود وهیچ ابهامی نباشد که در عمل اشکالات وسرگردانی تولید شود جمله (به توافق بصاحبان اعیانی در صورتی که طالب باشند نقداً یابا اقساط ۵ ساله فروخته میشود) هم مبهم و هم خیلی کشدارووسیع است ومحتاج به تشریح میباشد اگرصاحبان اعیانی طالب نباشند که اولاً فروش دربین نخواهد بود ومعامله انجام نخواهد گرفت ثانیاً اگر طالب نباشند تکلیف عرصه چه خواهد بود و البته در اینصورت به ملکیت دولت باقی خواهد ماند وکار مشکل میشود شقوق قضیه درنظر گرفته وتکلیف هرشق روشن ومعلوم شود.

نقشه دهات به منظور تقسیم اراضی مزروعی با توجه به حدود مندرجه در سند مالکیت و صورتمجلس تحدید حدود بر اساس نقشه ثبتی(اگر داشته باشد) با راهنمایی یک نفر مهندس یا کارشناس کشاورزی طوری تهیه خواهد شد که اراضی دایر و بائر و مراتع خصوصی ده و باغات وساختمانها و مجاری میاه و قنوات و سایر منضمات و ملحقات و اراضی مرغوب و نامرغوب را دقیقاً نشان دهد. وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شهرداریها و مؤسسات مشمول تبصرههای ۱ – ۳ – ۷ ماده ۳ قانون مکلفند ظرف مدت چهار ماه از تاریختصویب این آییننامه صورت احتیاجات قطعی و ضروری خود را با توضیحات کامل به وزارت کشاورزی ارسال دارند.

قاسم فولادوند ـ چون جناب آقای نخستوزیر و جناب آقای وزیر راه فرمودن که در برنامه به این راهها توجه میکنند بنده مسترد میدارم. لایحه فروش خالصجات ماده ۶ مطرح بشود درماده ۶ آقای نبوی پیشنهاد کفایت مذاکرات داده بودند اکثریت حاصل نشد. اراضی مشمول تبصره ۲ ماده ۲ قانون با در نظر گرفتن خیابانبندی مطابق اصول شهرسازی نقشهبرداری و مقدار مساحت زمین قابل تقسیمو فروش دقیقاً تعیین خواهد شد. در مرکز استانها کمیسیون منتخب از طرف وزارت کشاورزی که به نام کمیسیون “تقسیم و فروش استان” نامیده میشود پس از وصول گزارش کمیسیونتقسیم و فروش محلی با توجه به تعداد کشاورزان و مساحت اراضی دایر مزروعی و آب موجود و موقعیت ملک و حداقل و مقدار زمینی که اعاشه یکخانوار را تأمین کند مقدار زمینی که در هر آیش برای زراعت صیفی و شتوی باید به هر کشاورز فروخته شود تصویب و ارزش هر سهم را با توجه بهصورتمجلس ارزیابی معین خواهد نمود.

خالصجات و اراضی مشمول ماده ۲ قانون به وسیله کمیسیونی در هر محل مرکب از دو نفر به انتخاب وزارت کشاورزی و یکی ازکارشناسان رسمی به انتخاب رییس دادگستری محل (در مراکز استان رییس دادگاه استان و در شهرستانها رییس دادگاه شهرستان) ارزیابی خواهد شد. در صورتمجالس ارزیابی بهای اراضی مرغوب و نامرغوب با در نظر گرفتن آب از قنات یا رودخانه و همچنین مستغلات و ابنیه و باغات دولتی و اراضیبایر و مراتع خصوصی ده به طور جداگانه تعیین خواهد شد.

به گفته اهالی محل تعدادی چشمه طبیعی به سمت شمال رودخانه وجود دارد، آبی که از آن به طور سنتی برای درمان سنگ کلیه استفاده شده است. ۱ – به طور کلی مبنای عمران ناحیهای در ایران به طوری که تا کنون ملحوظ بوده در وهله اول عبارت بودهاست از سرمایهگذاری وسیع در مناطقی که ازحیث طبیعی دارای امکانات توسعه برای تحصیل حداکثر بازده اقتصادی باشد و در وهله دوم احیا و آبادانی مناطق عقبمانده کشور مورد نظر بودهاست. پیشنهاد میکنم عبارت ماده واحده بطریق ذیل اصلاح شود، بکارهای کشاورزی و راهسازی وبهداشتی به ترتیبی که سازمان مزبور مقتضی بداند.

نقشه اراضی با راهنمایی مأمورین کشاورزی به وسیله مهندسین شهرداری و یا مهندسین دوایر دولتی محل به دستور شورای شهرستان تهیه خواهد شد. در نقشه ترسیمی اراضی لازم برایساختمانهای رعیتی و مستحدثات ضروری از قبیل حمام – درمانگاه – مسجد – غسالخانه و خیابان و میدان و پیشکار و حریم قنوات و انهار باتعلیمات مهندس و یا کارشناس کشاورزی منظور و منعکس خواهد شد تا از فروش مستثنی گردد و همچنین جهت جریان آب و آیش اراضی در نقشهنشان داده خواهد شد.

قرعههای اصابت شده به هر زارع از طرف اعضای کمیسیون محلی گواهی وامضای شده و به زارع ذینفع داده خواهد شد تا موقع تنظیم سند انتقال نزد او باقی بماند. ، انبار و انتقال به کشوری غیر از مبدأ و مقصد این کالاها و اقلام) و این توقیف را به گونهای انجام دهند که مغایر با وظایفشان تحت قطعنامههای قابل اجرای شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۱۵۴۰ (۲۰۰۴) و وظایف طرفهایی مندرج در معاهده منع و گسترش تسلیحات هستهای (انپیتی) نباشد. پیشنهاد میکنم دولت در خرج این مبلغ اولا تبعیض را مثل سایر امور که همه چیز را اختصاص بتهران وشهرستانهای درجه اول دادهاند نفرمایند ثانیا در قسمت راهسازی و استفاده از این کارگرها راههای مهم مملکت را مقدم بدارند.

دیدگاهتان را بنویسید